فروش فاکتور رسمی سوری و کمک به تهیه آن به عنوان یکی از مصادیق فرار مالیاتی، جرم شناخته می‌شود و عواقب مالیاتی و حقوقی جدی در پی دارد. قوانین مختلفی از جمله قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور مستقیم به این موضوع پرداخته‌اند و برای آن جریمه‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.
۱. عواقب مالیاتی و حقوقی فروش فاکتور رسمی سوری
فروش و استفاده از فاکتور سوری بر اساس مواد قانونی مختلف مشمول جریمه‌ها و پیگرد قانونی می‌شود. به برخی از مهم‌ترین مواد قانونی و مجازات‌های مربوط به این تخلف اشاره می‌کنم:
الف) جریمه‌های مالیاتی (ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم)
بر اساس ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن، هر نوع فعالیت مالیاتی که شامل صدور فاکتور جعلی یا غیرواقعی باشد، به عنوان فرار مالیاتی شناخته می‌شود و مشمول جریمه‌های زیر است:
– جریمه نقدی: معادل ۱۰ درصد مبلغ معامله برای هر فاکتور غیرواقعی.
– جریمه مالیاتی: معادل دو برابر مالیات متعلقه بر مبلغ فاکتور غیرواقعی.
جرایم و عواقب تهیه فاکتور سوری رسمی
ب) جریمه‌های مالیات بر ارزش افزوده (ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده)
طبق ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر گونه تخلف در صدور فاکتور رسمی و واقعی شامل جریمه است. صدور فاکتور سوری تحت این ماده شامل:
– جریمه معادل دو برابر مالیات ارزش افزوده متعلقه می‌شود.
– اگر فرار مالیاتی ثابت شود، فرد خاطی علاوه بر جریمه نقدی ممکن است به مجازات کیفری نیز محکوم شود.
ج) پیگرد قانونی و جرایم کیفری (ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم)
طبق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، فرار مالیاتی از جمله صدور فاکتور غیرواقعی جرم تلقی می‌شود و متخلفان به موارد زیر محکوم خواهند شد:
– حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال.
– ممنوعیت از انجام فعالیت‌های تجاری به مدت معین.
– محرومیت از استفاده از تسهیلات مالیاتی مانند معافیت‌ها.
د) ضبط و مصادره اموال
در صورتی که صدور فاکتور سوری به عنوان بخشی از پولشویی یا فرار مالیاتی گسترده تشخیص داده شود، مطابق قانون مبارزه با پولشویی، ممکن است اموال و دارایی‌های ناشی از این تخلفات توسط دولت ضبط و مصادره شود.
۲. عواقب حقوقی و کیفری برای افراد و شرکت‌های همکاری‌کننده در تهیه فاکتور سوری
افرادی که در صدور، توزیع و همکاری در فرآیند تهیه فاکتور رسمی سوری نقش دارند نیز بر اساس قانون به عنوان شریک جرم تلقی شده و مسئول شناخته می‌شوند. این افراد شامل دلالان، واسطه‌ها، حسابداران، وکلای مالیاتی و سایر افراد هستند که به تهیه فاکتور سوری کمک می‌کنند.
الف) جریمه‌های کیفری و مالیاتی برای همکاران (ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم)
طبق ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم، افراد و شرکت‌هایی که در تهیه و صدور فاکتور سوری همکاری می‌کنند، به عنوان شریک جرم شناخته شده و علاوه بر پرداخت مالیات و جریمه‌های مربوطه، به موارد زیر محکوم می‌شوند:
– حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال.
– پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر مالیات متعلقه.
ب) محرومیت از فعالیت اقتصادی و مشاغل حرفه‌ای
افرادی که در تهیه فاکتورهای سوری نقش دارند، ممکن است به محرومیت از فعالیت‌های حرفه‌ای و تجاری (مانند محرومیت از صدور کد اقتصادی یا مجوزهای مرتبط) محکوم شوند. این محرومیت می‌تواند موقتی یا دائمی باشد.
ج) مجازات در صورت اثبات فرار مالیاتی گسترده (ماده 275 قانون مالیات‌های مستقیم)
در صورتی که فرد یا شرکت همکاری‌کننده در فرآیند تهیه فاکتور سوری به عنوان بخشی از جرایم مالی گسترده شناخته شود، طبق ماده 275، امکان حبس طولانی‌مدت و محرومیت دائمی از فعالیت اقتصادی نیز وجود دارد.
۳. نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی
سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و سامانه‌های الکترونیکی اقدام به کنترل و بررسی فاکتورهای مالی می‌کند. در صورت شناسایی هرگونه فاکتور غیرواقعی، این سازمان می‌تواند موارد زیر را انجام دهد:
– بررسی دقیق دفاتر مالی و حسابرسی کامل شرکت.
– ارجاع پرونده به مراجع قضایی و درخواست پیگرد کیفری.
– اعمال جریمه‌های نقدی و مالیاتی.
۴. راه‌های جلوگیری از تخلف و جریمه
برای جلوگیری از عواقب و مجازات‌های فوق، اشخاص حقیقی و حقوقی باید به موارد زیر توجه کنند:
– صدور فاکتورهای واقعی بر اساس معاملات واقعی.
– ثبت دقیق اطلاعات مالی و حسابرسی و همکاری با حسابداران و مشاوران مالی معتبر.
– استفاده از سامانه‌های رسمی مالیاتی* برای ثبت فاکتورها و معاملات.
جمع‌بندی:فروش و استفاده از فاکتورهای
